افتتح السيد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة د.عبدالقادر عبدالله أبوه الورشة التدريبية لتحديث خارطة طريق دعم ومناصرة تطبيق المادة (141) من القانون الجنائي 1991 تعديل 2020 لتجريم بتر/تشويه الأعضاء التناسليه للأنثى على مختلف مستويات الحكم، وبعد أن شكر مجموعة العمل القومية وثمن دورها في تفعيل القانون ذكر  الأهداف الخاصة بالورشة ومن بينها عرض التقارير و الإلتزامات من قبل الشركاء مع الوقوف على التحديات، كما إقترح تضمين نشاط في الخارطة المحدثة بإنشاء آلية رصد شاملة وتعزيز الآليات القائمة لتتبع التقدم المحرز في إنفاذ المادة (141)، و كذلك بشأن حماية الفتيات و النساء من بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

كما توقع أن تخرج الورشة بتحديد المطلوبات لتعزيز و تقوية المؤسسات الوطنية المعنية و منظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات الدعم الصحي و النفسي (بما في ذلك الاستشارة) و التي تكون شاملة و متكاملة من أجل معالجة الآثار الجسدية و العاطفية و النفسية المترتبة على الممارسة، وذكر في معرض حديثة ضرورة تفعيل خط مساعدة (تعزيز 9696) كي يعمل على مدار الـ24 ساعة يوفر المعلومات و الاستشارات السرية، من قبل متخصصين مدربين، للنساء و الفتيات اللاتي مورس عليهن بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وطلب من السادة المشاركين ضرورة التشاور حول تشكيل آلية تقديم المساعدة القانونية الفعالة وفي الوقت المناسب للطفلات ضحايا بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

وفي ختام حديثه كرر شكره للسادة الشركاء وتمنى للورشة الخروج بخارطة طريق محدثة لتفعيل المادة (141) للعام 2022